در پی تقابل جناب علی لاریجانی با دولت قبل در سال ۹۱ توسط وی جمعی ۲۳ نفره به عنوان « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » شکل گرفت که منشا قانونی آن هنوز شفاف نشده است.
از آنجا که طبق قانون اساسی بررسی تطبیق قوانین موضوعه کشور با شرع و قانون اساسی بر عهده ی شورای نگهبان می باشد، جایگاه قانونی این هیأت تطبیق جناب لاریجانی مبهم می باشد.
و حتّی شکل گیری این هیأت یک سال پس از ایجاد « هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه » توسط رهبری فلسفه ی وجودی این هیأت را سؤال انگیز تر می کند.
به خصوص که این هیأت علاوه بر ورود در وظائف شورای نگهبان در موارد مهم و حیاتی مثل مورد اخیر در شکل قراردادهای استعماری نفتی - که حساسیّت آن منجر به ورود مستقیم رهبری به این ماجرا شده - متأسفانه تصمیماتش جایگزین مجلس نیز شده است !
و این بدعت قانونی با توجه به اینکه اغلب اعضای منصوب رئیس مجلس از نمایندگان مجلس هم نیستند وجاهت قانونی برای تصمیم گیری به جای نمایندگان ندارد که این بحثی جدّی است که کارشناسان حقوق باید به آن بپردازند.
برای شناخت بیشتر از این هیأت،جناب لاریجانی، نگاهی به اعضای آن که با حکم رئیس مجلس و به ریاست جناب « عباسعلی کدخدایی » مشغول به کار هستند ، برای قضاوت کافی است:
« بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی، غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاکنهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب، محمدرضا خباز، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیبالله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علیاصغر ملکمحمدی، قربانعلی مهری و علیاصغر یوسفنژاد . »
البته این هیأت جناب لاریجانی در قبل به عنوان محتسب برای دولت گذشته عمل می کرد و صدها مورد مدعی تخلف قانونی آن شد.
ولی نقش این هیأت در دولت ۱۱ با وجود همگرایان این دولت در آن، عموماً به تصویب رساندن تصمیمات شاذ دولت بنفش بوده است! که نمونه اخیرش پاسخ جناب لاریجانی به نگرانی و اعتراض برخی از نمایندگان درباره عدم دخالت مجلس در امر مهم شکل قراردادهای نفتی و گازی IPC دولت بوده است که جناب لاریجانی اطمینان داد که در « هیأت تطبیق بررسی می شود که جدا از مجلس نیست ! » و به این ترتیب به احتمال قوّی سرنوشت قرار دادهای نفتی IPC که رهبری هم پانزده اشکال بر آن وارد دانسته مانند تصویب بیست دقیقه ای برجام تصمیم کشور تلقی خواهد شد و بدون دردسر برای غول های نفتی انگلیس خبیث و صهیونیست جهانی نفت و گاز ایران قابل شُرب مدام می شود.
آیا به راستی با این نهاد سازی های موازی، دولتی مردمی می تواند برای احقاق حقوق ملّت و بازگرداندن کشور به خط انقلاب بدون چالش جدّی جایگزین وضع موجود شود؟!
مسعود شفیعی کیا
دیکتاتوری نفت :
فقط یک نسخه طبقه بندی شده از قراردادهای نفتی به مجلس میدهیم!